تعمل الحكومة على إستصدار قانون يمنع فيه السفر الى مناطق النزاع المسلح كسوريا والعراق، بحيث سينص القانون في حال إقراره على منع المواطنيين الدنماركيين والمقيمين في الدنمارك الى السفر الى هذين البلدين، وفي حال مارغب أحد في السفر فيجب عليه الحصول على موافقة السلطات الدنماركية وبخلافه سيعرض نفسه لعقوبة قاسية قد تصل الى الحبس لمدة 6 سنوات وبالتالي فقدانه للإقامة في حال عدم حيازته على الجنسية الدنماركية.
ويعود المقترح الى ماقبل الإنتخابات البرلمانية حيث تقدمت حينها بعض الأحزاب وهي نفسها الأحزاب المساندة لحزب الفينستغا بالمقترح للحد من إنخراط الشباب في الحرب الدائرة في البلدين.
وقال وزير العدل “سورن بن”:
” الوزارة ستبحث الية تطبيق القانون حال إقراره، وقانون منع السفر كنا قد ناقشناه قبل الإنتخابات وسنسعى الى تطبيقه الأن”.وبما ان الأحزاب المساندة للحزب الحاكم أعربت عن رغبتها ومساندتها للقانون فستكون مسألة تطبيقه مجرد وقت.
